تنص المادتين واحد واثنان من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ما يلي:
“يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء.”
“لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.”
“يولد جميع الناس أحرارا متساوين” ـ تعكس هذه الجملة، التي قد تبدو لنا مفهومة ضمنا، المبدأ الأساسي للمساواة بين جميع بين البشر. وهو مبدأ يعتمد على المعتقدات الدينية، والمبادئ الأخلاقية العالمية ومعاهدات دولية وتشريع قانوني. وعلى الرغم من الإجماع الواسع النطاق بشأن مضمونه، فإنه بعيد عن أن يكون مطبقا على أرض الواقع. نحاول في جامعة سومر أن نفحص بصورة فعلية مسألة المساواة في التعليم الجامعي. بعد سن قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، حددت جملة من قرارات المحكمة أن الحق في المساواة هو حق دستوري، ولا يوجد في الدستور العراقي نص واضح يسمح بانتهاك حق المساواة. لذلك تسعى الجامعة بشكل حثيث لتطبيق المساواة وتعمل بجهد من أجل سد الفجوات الاجتماعية. كذلك تطبق الجامعة أساس المساواة في مجالات كثيرة مثل: رصد منصف لموارد التعليم لكلا الجنسين و هو ضروري لتحقيق مساواة في الفرص داخل المجتمع. كذلك تشتمل المساواة على توزيع موارد الجامعة بشكل عادل على مرافقها التعليمية في مختلف التشكيلات لتحقيق فرص تكافؤ في الدراسة. فمن يحظى بأن يتعلم في قاعة دراسية مكيفة ومحوسبة مع عدد قليل من الطلاب سيستفيد بالتأكيد من امتياز على طالب له قدرات مماثلة تعلم في صف قديم حار مكتظ بالطلاب. في حال وجود تمييز من هذا النوع من الممكن ان يخلق ويعمق طيلة الوقت فجوات اجتماعية هائلة بين مجموعات مختلفة في المجتمع الاكاديمي، من المهم أن نستخدم عندها مصطلحات : تمييز خفي، والحديث عن التمييز المؤسساتي كنوع من التمييز العلني في المجتمع. مصطلح آخر هو فجوات اجتماعية. أي أن المعاملة المغايرة تشكل دائما مسا محظورا بالمساواة، إذا كانت هذه المعاملة ناجمة عن عامل غير موضوعي. هذا لا يعني ان هناك بعض الحالات الضرورية من أجل تكريس المساواة. فعلى سبيل المثال فإن القانون العراقي يلزم المؤسسات بتكريس مواقع للنساء في مجالس الإدارة كخطوة في سياق الغاء التمييز وبالنهاية هذا الالزام يهدف إلى تحقيق مساواة بين الرجال والنساء في الدولة.